وافق مكتب الجمعية الوطنية في فرنسا على إنشاء "مجموعة صداقة" فرنسية-فلسطينية، في خطوة تحمل رمزية كبيرة، إذ إن إنشاء مجموعة كهذه يتطلّب عادة أن يكون الطرف الآخر دولة تعترف بها باريس. وكانت محاولة أولى جرت في أيار لإنشاء مجموعة الصداقة هذه باءت بالفشل، علماً بأن هناك مجموعات صداقة قائمة مع معظم الدول، بما في ذلك إسرائيل.

ويقتضي إنشاء هذه المجموعات، وفقاً لمعايير محددة في العام 1981، وجود برلمان في الدولة الطرف في المجموعة، وإقامة علاقات دبلوماسية مع فرنسا، وعضوية في الأمم المتحدة.

لكن منذ حل الجمعية الوطنية الفرنسية وإجراء الانتخابات التشريعية المبكرة، أصبح اليسار الفرنسي يشكل غالبية في مكتب الجمعية.

وقبل حلّها، كانت هناك في الجمعية بالفعل "مجموعة دراسة ذات مهمة دولية" فرنسية - فلسطينية، برئاسة النائب الوسطي ريشار راموس الذي كان يأمل تحويلها إلى مجموعة صداقة.

وقال راموس: "لا يمكننا أن نمضي معاً قدماً إذا كان هناك عدم توازن في جمعيتنا الوطنية" مع المجموعة الفرنسية - الإسرائيلية، مشدداً على وجود مجموعة صداقة فرنسية -فلسطينية في مجلس الشيوخ.

ووفقاً للنائبة عن حزب "الخضر" صابرينا صبايحي، وكثير من الشخصيات البرلمانية الأخرى، فإن إنشاء مجموعة الصداقة الفرنسية -الفلسطينية لم يثر أي نقاش أو معارضة حقيقية داخل المكتب هذه المرة.

وقالت صبايحي: "لم يتبق سوى خطوة واحدة الآن، ألا وهي أن يعترف رئيس الجمهورية بدولة فلسطين".

وفي رسالة إلى رئيسة الجمعية، أعرب رئيس الوزراء السابق ورئيس تكتل الغالبية الرئاسية، غابريال أتال، رفضه الخطوة. وشدّد أتال على أن "فلسطين ليست عضواً في الأمم المتحدة"، وأن البرلمان الفلسطيني المنتخب في العام 2006 "لم يلتئم مدى 11 عاماً" وقد حُلّ في عام 2018، كما أن "فرنسا لا تعترف بدولة فلسطين".

وندّد النائب في تكتل الغالبية الرئاسية ماتيو لوفيفر بـ "انقلاب سياسي" لليسار "لن يدفع قدماً بالسلام لشبر واحد".

وسخر لوفيفر وهو الرئيس السابق لمجموعة الصداقة الفرنسية -الإسرائيلية، من الخطوة قائلاً: إن "الاعتراف بدولة فلسطينية هو مسألة أكثر جدية بكثير".

ورحّبت النائبة اليسارية ناديج أبومانغولي المنتمية لحزب "فرنسا الأبية"، بقرار "رمزي" لكنه "سيسمح لنا بالعمل من أجل السلام وتظهير مبادرات كل أولئك الذين يريدون الاعتراف بفلسطين".

ومن المقرر عقد اجتماع في 25 تشرين الثاني لاختيار رئيس مجموعة الصداقة الجديدة، وأيضاً البت في قضايا شائكة أخرى على غرار رئاسة المجموعة الفرنسية - الإسرائيلية التي كان يشغلها مسؤولون منتخبون مقربون من الرئيس إيمانويل ماكرون، وحالياً يسعى التجمع الوطني اليميني المتطرف لتوليها.